وكالة عمرة الإخبارية – عقدت محكمة أمن الدولة، الأحد، ثاني جلساتها للنظر في قضية الاعتداء الإرهابي على كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، والذي أسفر عن استشهاد 9 أشخاص، بحضور المتهمين الخمسة في القضية، بينهم 3 متهمين بتنفيذ الاعتداء، واثنان متهمان ببيع الأسلحة المستخدمة فيه.
وحضر المتهمان ببيع الأسلحة الجلسة وجاهيًا، فيما شارك المتهمون الثلاثة الرئيسيون عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن إجراءات المحاكمة عن بُعد.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى شهادات شهود عيان من ذوي الشهداء والمصابين في الاعتداء الإرهابي، الذين تعرفوا على المتهمين بإطلاق النار على المشاركين في مراسم تشييع داخل الكنيسة.
وكانت محكمة أمن الدولة عقدت، الأربعاء الماضي، أولى جلساتها للنظر في القضية، واستمعت خلالها إلى إجابات المتهمين بشأن التهم المسندة إليهم، وقررت تعيين محامين لهم وفقًا لأحكام القانون.
وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، أعلن الثلاثاء الماضي، انتهاء النيابة العامة من الإجراءات التحقيقية في القضية، التي شملت الاستماع إلى أقوال شهود النيابة العامة، وجمع البينات المتعلقة بمسرح الجريمة، وتنظيم الضبوط الخاصة بالأسلحة والذخائر المستخدمة في الاعتداء الإرهابي الذي وقع في 23 تشرين الأول 2026، واستجواب المتهمين بتنفيذه والمساهمين في ارتكابه.
وقرر النائب العام توجيه 7 تهم للمشتكى عليهم، هي:
- القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكرر 9 مرات.
- القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، مكرر مرتين.
- حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك.
- حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك.
- المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة.
- الترويج لأفكار جماعة إرهابية.
- القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وكانت مديرية الأمن العام أعلنت، في 26 تشرين الأول الماضي، إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة بتنفيذ الاعتداء الإرهابي، بعد تحديد مكان وجودهم داخل أحد المنازل المهجورة بمحافظة الكرك، مشيرة إلى إصابتهم جميعًا خلال العملية الأمنية.
