وكالة عمرة الإخبارية- دعت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان إلى إعادة النظر في قانوني العقوبات ومنع الإرهاب، بما يضمن ردع مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها، وتفعيل النصوص التي تجرّم التحريض والتدريب على ارتكاب أعمال إرهابية عبر وسائل الاتصال الحديثة.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أحمد طبيشات، إن العقوبات المقررة للجرائم الإرهابية تحتاج إلى تغليظ لتحقيق الردع العام والحيلولة دون تكرارها، مطالبًا بتوسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام لتشمل، إلى جانب الجرائم التي تؤدي إلى الوفاة، الحالات التي تتسبب بعاهات مستديمة وأضرار جسيمة بالأشخاص.
ودعا طبيشات إلى معالجة التداخل بين قانوني العقوبات ومنع الإرهاب، بحيث تُطبّق العقوبة الأشد بدلًا من الاكتفاء بالحد الأدنى، كما طالب باستثناء مرتكبي الجرائم الإرهابية من الإعفاء من الربع القانوني للعقوبة، الذي يقرره مديرو مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتتزامن هذه المطالب مع مذكرة نيابية وقّع عليها أكثر من 80 نائبًا، تدعو إلى تعديل التشريعات وتشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم المتصلة بالفكر الإرهابي المتطرف، بما يشمل المتدخلين فيها، والمتسترين على مرتكبيها، أو من يخفون المعلومات المتعلقة بها.
وفي السياق ذاته، دعت مساعدة رئيس مجلس النواب رانيا أبو رمان إلى تعزيز التوعية المجتمعية والإبلاغ المبكر عن مؤشرات التطرف، فيما أكد مساعد رئيس المجلس مالك الطهراوي ضرورة تطوير التشريعات وتعزيز الرقابة، وإعادة النظر في إجراءات إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.
