وكالة عمرة الإخبارية – اختتمت اللجان القطاعية المنبثقة عن مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك اجتماعاتها في عمان بحزمة من المبادرات والإجراءات العملية لتسهيل التبادل التجاري، حركة البضائع، وتدفق الاستثمارات بين البلدين.
أبرز التوصيات حسب القطاعات الاقتصادية
| القطاع | التوصيات والمبادرات الرئيسية |
| التسهيلات التنظيمية واللوجستية | تفعيل مكتب التنسيق المشترك، الاستفادة من التأشيرة الإلكترونية، إطلاق برنامج لتسهيل التجارة لمدة 12 شهراً (مسار سريع، توحيد المواصفات والمطابقة، وربط إلكتروني بين المعابر). |
| الصناعة والطاقة والتعدين | تفعيل عقود توريد مباشرة (أكياس التعبئة، صفائح مدخلات الأعلاف، الكالسيوم فلورايد)، واستقطاب استثمارات مشتركة في الأجهزة الإلكترونية والصناعات الدوائية والطبية. |
| الزراعة والأمن الغذائي | تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة معيقات المنتجات المبردة وسريعة التلف عبر المنافذ الحدودية، وإنشاء منصة إلكترونية لتبادل الوثائق والمعلومات الإرسالية. |
| الصحة والتأهيل والدواء | إنشاء مشاريع علاجية ومراكز متخصصة للتأهيل الطبي والنفسي، وتأسيس مشاريع صناعية مشتركة للقاحات والمستحضرات البيطرية. |
| السياحة والضيافة | تنظيم منتدى استثماري أردني سعودي العام المقبل لترويج الفرص الاستثمارية في الفنادق والسياحة العلاجية. |
| الأطر القانونية والعقود | إعداد دليل قانوني استرشادي للمستثمرين، وتطوير آليات الوساطة والتسوية الودية للمنازعات التجارية. |
أهم آليات التنفيذ والمتابعة
- مؤشرات أداء قياسية (KPIs): قياس التحسن في زمن وكلفة حركة البضائع والتجارة البينية خلال فترة تطبيق البرنامج التجريبي.
- ضباط ارتباط رسميون: تسمية ضباط ارتباط لمتابعة المعاملات والملفات المشتركة مع الجهات الرسمية في كلا البلدين.
- التحول نحو التنفيذ: نقل عمل المجلس من مرحلة التوصيات والأفكار إلى مشاريع وشراكات فعلية ذات أطر زمنية محددة.
عن المجلس: يُذكر أن مجلس الأعمال الأردني السعودي تأسس عام 1997 كإطار مؤسسي يجمع غرفة تجارة الأردن واتحاد الغرف السعودية لتطوير العلاقات الشاملة بين القطاعين الخاصين في البلدين.
المصدر : بترا
