أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المالية فائق حجازين أن قرار زيادة الرواتب الذي أقرته الحكومة لا يشمل عمال المياومة في البلديات أو العاملين ضمن المؤسسات الأهلية، موضحاً أن هذه الفئات تخضع لنظام المكافآت وليس لنظام الرواتب المشمول بالقرار.
وبيّن حجازين أن الزيادة تشمل العاملين في المؤسسات الحكومية الرسمية والمتقاعدين الخاضعين لقانوني التقاعد المدني والعسكري، ويستفيد منها نحو 700 ألف موظف ومتقاعد. وأضاف أن الحكومة درست 14 نموذجاً مالياً قبل إقرار الزيادة، واستقرت على منح 30 ديناراً شهرياً لمن تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار، باعتبار أن متوسط الرواتب في القطاع الحكومي يدور حول هذا المستوى.
وأوضح أن الزيادة ستصرف ضمن بند غلاء المعيشة على الراتب الإجمالي، وبنسبة تقارب 8% من متوسط الأجور، كما سيستفيد منها الموظفون الجدد الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار عند بدء تطبيق القرار عام 2027.
وأشار إلى أن المتقاعدين المدنيين والعسكريين مشمولون بالزيادة، في حين يخضع متقاعدو الضمان الاجتماعي لآليات خاصة لتعديل الرواتب وفق معدلات التضخم. كما لفت إلى أن معالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين المشمولين بالضمان تتم بالتنسيق بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والقوات المسلحة.
وأكد حجازين أن الحكومة وجهت الوزارات خلال إعداد موازنات عام 2027 إلى تخفيض النفقات التشغيلية بنسبة 15% دون المساس بالخدمات أو الرواتب، موضحاً أن الكلفة الإجمالية للقرار تقدر بنحو 225 مليون دينار، مع توقع ارتفاعها نتيجة التعيينات الجديدة وكلف اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد وجّه بصرف زيادة شهرية مقدارها 30 ديناراً للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار شهرياً،
