عمرة الإخبارية – دعت وزارة العمل الأردنية السبت أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى أصحاب المنازل، إلى الإسراع والاستفادة من الفترة المتبقية لقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من جميع الجنسيات، والتي تنتهي في 30 أيلول (سبتمبر) القادم.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، في بيان رسمي أن المهلة التي أقرها مجلس الوزراء في حزيران الماضي لم يتبق منها سوى 53 يوماً فقط، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تمديد لهذه الفترة بعد انتهائها، كما لن تطرأ أي تغييرات على الإعفاءات المالية المحددة بالقرار.

 

أبرز تفاصيل وشروط قرار قوننة الأوضاع

المحور الإجراءات والتسهيلات المتاحة التبعات والإجراءات القانونية
الموعد النهائي 30 أيلول (سبتمبر) 2026 (المهلة المتبقية: 53 يوماً) حصر التداول وإغلاق باب التسوية نهائياً
التسهيلات المالية إعفاءات مالية جزئية وشاملة لأصحاب العمل والبيوت إلغاء الإعفاءات وتحميل غرامات التأخير كاملة
حركة العمالة السماح بالانتقال بين معظم القطاعات الأردنية ضبط العمالة المخالفة وغير المصرح لها
الحملات التفتيشية تكثيف الجولات الميدانية في جميع المحافظات إصدار قرارات التسفير الفوري للعمال المخالفين

 

تكثيف الحملات التفتيشية ومنح انتقال العمالة

وأشارت الوزارة إلى أن قرار مجلس الوزراء جاء مراعاة للتخفيف المالي عن كاهل أصحاب العمل وأصحاب المنازل، وتقديم حلول تنظيمية لسوق العمل الأردني عبر السماح بالانتقال المباشر للعمالة غير الأردنية الموجودة داخل المملكة بين قطاعات متعددة.

وأوضحت الوزارة أنها ستكثف زياراتها التفتيشية الميدانية الشاملة على مختلف المنشآت والأنشطة الاقتصادية في جميع المحافظات، لضبط أي عمالة تعمل خلافاً لأحكام قانون العمل والتصاريح الممنوحة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفي مقدمتها التسفير.