عمرة الإخبارية – كشف نائب رئيس غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الغذائية، محمد وليد الجيطان، أن المنتجات الغذائية المُصنّعة محلياً باتت تغطي أكثر من 62% من احتياجات السوق الأردنية، مؤكداً مكانة القطاع كأحد الحصون الاستراتيجية لمنظومة الأمن الغذائي الوطني.
وأوضح الجيطان أن 70% من مبيعات المنشآت الغذائية توجّه نحو الاستهلاك المحلي، مما يعزز مرونة المملكة في مواجهة الأزمات العالمية، ويخفض الاعتماد على الاستيراد، ويرفع كفاءة سلاسل القيمة بين القطاعين الزراعي والصناعي.
مؤشرات وركائز قطاع الصناعات الغذائية الأردني
| المؤشر الاقتصاد المالي والتشغيلي | القيمة / الرقم المسجل 🔢 | الأهمية والمدلول المباشر 💡 |
| الإنتاج القائم السنوي | 4.5 مليار دينار | يمثل 28% من إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية |
| عدد المنشآت الصناعية | 2,600 منشأة | تتوزع على مختلف محافظات المملكة |
| حجم العمالة المباشرة | 66,000+ عامل وعاملة | من أكبر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة المحلية |
| رأس المال المسجل | 674 مليون دينار | يعكس حجم الاستثمارات المتراكمة |
| الأثر المضاعف للاستثمار | 2.6 دينار | كل دينار ينفق يولد 2.6 دينار نشاطاً اقتصادياً متكاملاً |
| نسبة نمو الصادرات (2021-2025) | تضاعفت إلى 926 مليون دينار | ارتفعت مقارنة بـ 458 مليون دينار عام 2021 |
الخارطة الجغرافية لصادرات الصناعات الغذائية (114 دولة)
تصل الصادرات الغذائية الأردنية إلى 114 دولة حول العالم، مع تركز رئيسي في الأسواق العربية والخليجية التي تستحوذ على أكثر من ثلثي إجمالي الصادرات:
السعودية: 23% (السوق التصديري الأول).
العراق: 19%.
الإمارات العربية المتحدة: 11%.
الولايات المتحدة الأمريكية: 6%.
قطر: 4%.
باقي الأسواق العالمية: 37%.
الاكتفاء الذاتي ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2033
أفاد الجيطان بتحقيق المملكة مستويات اكتفاء ذاتي مرتفعة في منتجات رئيسية كـ الألبان والأجبان، الدواجن، بيض المائدة، اللحوم الحمراء، والبقوليات والحلويات، إلى جانب اقتراب منتجات أخرى من الاكتفاء مثل الطحينية والحلاوة والمعلبات.
وتسعى رؤية التحديث الاقتصادي (2033) لتحقيق قفزة نوعية بالقطاع عبر مستهدفات محددة:
الناتج المحلي: رفع المساهمة المباشرة لتصل إلى 2.9%.
التشغيل: زيادة حجم العمالة للوصول إلى 72 ألف عامل.
الصادرات: التوسع في الأسواق الدولية لرفع الصادرات إلى 4.3 مليار دينار.
