اشتكى تجار وعاملون في قطاع الفضة من تداعيات قرار رفع الرسوم على مستوردات الفضة من 5% إلى 25%، مؤكدين أن القرار انعكس سلباً على حركة السوق وزاد من الأعباء المالية والتشغيلية على العاملين في القطاع.
وقال عدد من التجار، في تصريحات لوكالة عمرة الإخبارية، إن رفع الرسوم أدى إلى ارتفاع كلف الاستيراد وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، ما انعكس على حجم المبيعات خلال الفترة الماضية.
وأشاروا إلى أن الأسواق تشهد حالة من الركود مقارنة بالسنوات السابقة، لافتين إلى أن بعض المحال اضطرت إلى تقليص أعمالها أو إغلاق أبوابها نتيجة ارتفاع الكلف وتراجع الطلب.
وأكد التجار أن قطاع الفضة يضم عدداً كبيراً من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد، معتبرين أن زيادة الرسوم الجمركية شكلت تحدياً إضافياً أمام استمرارية أعمالهم.
وطالبوا الجهات الحكومية بإعادة النظر في القرار وإجراء حوار مع ممثلي القطاع لدراسة آثاره الاقتصادية والتجارية، بما يسهم في دعم السوق والحفاظ على استدامة النشاط التجاري للعاملين في قطاع الفضة.
من جانبها، أكدت مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين للشؤون الفنية، المهندسة ياسمين خريسات، أن قرار رفع الرسوم على مستوردات الفضة جاء ضمن إجراءات تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها، مشيرة إلى أن القرار استند إلى دراسات ومراجعات فنية واقتصادية أجرتها الجهات المختصة.
وقالت خريسات إن الوزارة تتابع بشكل مستمر انعكاسات القرار على السوق المحلي، بما في ذلك حركة الاستيراد والنشاط التجاري، مؤكدة أن أي قرارات تتعلق بالرسوم الجمركية تخضع للتقييم الدوري وفقاً للمؤشرات الاقتصادية والمعطيات المتوفرة.
وأضافت أن الوزارة منفتحة على التواصل مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة والاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم، مبينة أن الحوار مع القطاع الخاص يشكل جزءاً أساسياً من نهج الوزارة في تطوير البيئة التجارية والاستثمارية
