وكالة عمرة الإخبارية – أفادت صحيفة لوموند الفرنسية بأن المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي يستعدون لإطلاق سلسلة واسعة من التحقيقات بشأن إدارة الرئيس دونالد ترامب، عقب فوزهم في انتخابات التجديد النصفي، مع التركيز على اتهامات بالفساد وتضارب المصالح، وانتهاكات أجهزة الهجرة، والعمليات العسكرية الأمريكية، وتداعيات قضية جيفري إبستين.
وقالت الصحيفة إن المساءلة ستكون الأولوية الرئيسة للكونغرس ذي الأغلبية الديمقراطية الذي يبدأ مهامه في يناير المقبل، وإن قائمة الملفات تتضمن أنشطة ترامب التجارية ومصادر ثروته، والصفقات الدولية لمبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، واستثمارات نجليه دون جونيور وإريك في العملات المشفرة والفنادق والطائرات المسيرة، والطائرة الرسمية التي قدمتها قطر، والتبرعات الخاصة لمشروعات ترامب ومنها قاعة الرقص في البيت الأبيض. وأضافت أن التحقيقات المحتملة تمتد إلى ممارسات موظفي وكالة الهجرة والجمارك، والضربات على قوارب يشتبه بتهريبها المخدرات في الكاريبي، وعمليات التطهير السياسي داخل الحكومة والجيش، وأنشطة مكتب كفاءة الحكومة. وأوضحت أن النائبين روبرت غارسيا، المرشح لرئاسة لجنة الرقابة، وجيمي راسكين، المرشح لرئاسة اللجنة القضائية، يقودان الاستعدادات وينسقان استراتيجية من أربعة ملفات: أنشطة عائلة ترامب، وتجاوزات وزارة الأمن الداخلي، والعلاقات القائمة على المصالح المتبادلة بين مسؤولين تنفيذيين والرئيس، وقضية إبستين.
وقال غارسيا إن الديمقراطيين يعتزمون التحرك بحزم لضمان المساءلة، وإن الإدارة قد تواجه اتهامات بازدراء الكونغرس عبر إجراءات مدنية قد تصل إلى المحاكم إن لم تجب عن الاستفسارات. وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة العدل برئاسة تود بلانش أعلنت أنها ستدافع عن العاملين في الإدارة، وأن مستشار البيت الأبيض ويل شارف وجّه رسالة إلى غارسيا في 9 تشرين الثاني هدد فيها بإجراء تحقيقات مع أعضاء في الكونغرس، فيما اتهم ترامب عبر “تروث سوشيال” الديمقراطيين بالابتزاز السياسي. وأظهر استطلاع لفايننشال تايمز في 25 تشرين الأول أن نحو 69% من الناخبين الأمريكيين أعربوا عن قلقهم إزاء الفساد وتضارب المصالح داخل الإدارة، وفق الصحيفة.
