وكالة عمرة الإخبارية – بقلم فادي زواد السمردلي

 

لم يعد مقبولًا أن نتعامل مع الضمان الاجتماعي وكأن الحديث عن مستقبله شأن فني يخص الخبراء وحدهم، أو ملف يمكن تأجيله إلى حين ظهور أزمة فالضمان ليس مؤسسة عادية، وليس صندوقًا ماليًا يمكن النظر إلى أرقامه بمعزل عن حياة الناس ومستقبلهم إنه أمانة تتعلق برواتب المتقاعدين، وحقوق المشتركين، ومدخرات العاملين، وثقة أجيال كاملة بأن ما يدفعونه اليوم سيجدونه حقًا محفوظًا غدًا.

والسؤال الذي يجب أن يُطرح بصوت عالٍ هل نتحرك نحو الإصلاح بإرادة استباقية، أم ننتظر حتى تفرض علينا الأرقام والالتزامات قرارات أكثر صعوبة وكلفة؟

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه مؤسسة بحجم الضمان ليس وجود تحديات مالية أو اكتوارية فهذه التحديات موجودة في أنظمة الضمان حول العالم، ويمكن التعامل معها بالتخطيط والإدارة السليمة فالخطر الحقيقي أن تتحول المؤشرات والتحذيرات والدراسات إلى أوراق تُناقش ثم تُحفظ، وأن يصبح الإصلاح عنوانًا يتكرر في التصريحات بينما تبقى الأسئلة الجوهرية بلا إجابات كافية.

لا نريد إصلاحًا يُفاجأ به المشتركون بقرارات تمس حقوقهم، ولا نريد أن تكون الخيارات دائمًا محصورة في رفع الاشتراكات، أو تغيير شروط التقاعد، أو تحميل المواطن وحده كلفة الاختلالات فالإصلاح الحقيقي يبدأ بمراجعة شاملة لكل عناصر المنظومة الإيرادات، والنفقات، والاستثمارات، والتقاعد المبكر، وسوق العمل، والبطالة، والأجور، والالتزام بسداد الاشتراكات.

ومن غير المقبول أن يُطلب من المشترك أن يثق بالمؤسسة دون أن يحصل على معلومات واضحة تشرح له أين تقف الأمور، وما المخاطر القائمة، وما السيناريوهات المستقبلية، وما الإجراءات التي يجري اتخاذها فالثقة لا تُطلب بالشعارات، بل تُبنى بالشفافية والمصارحة والمحاسبة.

أما استثمارات أموال الضمان، فلا يجوز أن تبقى بعيدة عن النقاش العام ومن حق الناس أن يعرفوا كيف تُدار هذه الأموال، وما معايير اختيار الاستثمارات، وكيف تُقاس المخاطر، وما حجم التنويع، وكيف تُحمى استقلالية القرار الاستثماري فالمال الذي اقتُطع من رواتب العاملين ليس مالًا بلا أصحاب، بل حقوق مؤجلة لأناس ينتظرون أن تصل إليهم كاملة وفي موعدها.

والإصلاح كذلك لا يمكن أن ينجح إذا نظرنا إلى الضمان بمعزل عن سوق العمل فكيف نطلب من نظام الضمان أن يكون مستدامًا بينما يواجه الشباب صعوبة في الحصول على فرص عمل مستقرة؟ وكيف نضمن تدفق الاشتراكات إذا كانت الأجور منخفضة، والعمل غير المنظم يتوسع، والتهرب من الاشتراك يحرم المؤسسة والمشتركين من حقوقهم؟ إن حماية الضمان تبدأ أيضًا من حماية فرص العمل اللائق وتوسيع قاعدة المشتركين الفاعلين.

ثم إن العدالة بين الأجيال يجب أن تكون في قلب أي إصلاح فلا يجوز أن تُصاغ القرارات بطريقة تحمي طرفًا على حساب طرف آخر، ولا أن يجد الشباب أنفسهم أمام شروط أشد كلفة لأن القرارات الصعبة تأجلت سنوات فالمطلوب نظام عادل يوازن بين حقوق المتقاعدين اليوم، وحقوق المشتركين الحاليين، وقدرة الأجيال القادمة على الاستمرار في تمويله.

وهنا تقع المسؤولية على الجميع إدارة الضمان مطالبة بخطط واضحة ومعلنة، والحكومة مطالبة بسياسات اقتصادية وتشغيلية تحمي قاعدة الاشتراكات، والجهات الرقابية مطالبة بمتابعة جادة ومساءلة فعالة، ومجلس الأمة مطالب بنقاش مسؤول لا يختزل القضية في المواقف السياسية، والنقابات ومؤسسات المجتمع مطالبة بالدفاع عن حقوق المشتركين على أساس المعلومات والحقائق.

لسنا بحاجة إلى تطمينات عامة تقول إن الأمور بخير، ولا إلى تخويف الناس بأن الانهيار وشيك فنحن بحاجة إلى الحقيقة كاملة ما الذي تحقق؟ ما الذي لم يتحقق؟ أين تكمن نقاط الضعف؟ وما الجدول الزمني لمعالجتها؟ ومن يتحمل مسؤولية التنفيذ؟

الضمان الاجتماعي لا يحتاج إلى إدارة أزمة بعد وقوعها، بل إلى إدارة مستقبل قبل أن تضيق الخيارات.

والإصلاح الذي نطالب به ليس انتقاصًا من حقوق الناس، بل حماية لهذه الحقوق وليس هجومًا على المؤسسة، بل دفاع عن دورها ومكانتها. لكن الدفاع الحقيقي عن الضمان لا يكون بالصمت عن مواطن الخلل، ولا بتأجيل الأسئلة الصعبة، بل بمواجهتها بشجاعة وشفافية ومسؤولية.

لقد آن الأوان أن نفهم أن التأجيل ليس حيادًا، وأن الصمت ليس حماية، وأن القرارات المؤجلة لا تختفي بل قد تصبح أكثر كلفة على الجميع.

الضمان الاجتماعي أمانة أجيال، ومن يدير الحاضر مسؤول عن ألا يترك للمستقبل فاتورة أخطاء لم يرتكبها.