وكالة عمرة الإخبارية – قررت الحكومة، اعتبارا من اليوم، مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وإلى 15 سنة في بعض الحالات، وصولا إلى الإعدام، إلى جانب جمع مدد العقوبات للمحكومين في حال تعدد القضايا بحيث تحسب مدة كل جريمة على حدة، وعدم الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حاليا، لتحقيق الردع العام والخاص.
وأضافت الحكومة أنها قررت تعديل سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب لتصبح 12 شهرا بدل 9 شهور، بحرمانهم من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل التي تتيح الإفراج قبل انتهاء المدة في حال قضاء ثلاثة أرباع المحكومية، نظرا لخطورة هذه الجرائم وما تنطوي عليه من تهديد للأمن الوطني والسلم المجتمعي، ومنع المحكومين الحاليين من الاستثناء الممنوح لحسن السلوك. وأكدت فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بعد انتهاء أحكامهم، تبقيهم تحت منظومة أمنية مشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة، بوسائل تقررها المحكمة منها الرقابة الإلكترونية والتتبع الدقيق والإقامة الجبرية.
وقالت الحكومة إن التعديلات تشمل مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين مع مرتكبي القضايا الإرهابية، وتغليظ العقوبات على خطاب الكراهية والسلوكيات المتعلقة بالإرهاب، وإنه سيتم إعطاؤها صفة الاستعجال وإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية. وأكدت أن التعديلات حزمة أولى ضمن مراجعة شاملة للتشريعات بهدف تعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الردع العام وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
