وكالة عمرة الإخبارية – جددت وزارة العمل دعوتها للعمالة غير الأردنية التي دخلت المملكة لغير غايات العمل، ولم يسبق لها الحصول على تصاريح عمل، إلى الإسراع بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بقوننة أوضاع العمالة المخالفة وتوفيقها، قبل انتهاء العمل به في 1 كانون الأول 2026.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، إن القرار يتيح لهذه الفئة تصويب أوضاعها وإصدار تصاريح عمل أصولية، مقابل دفع رسم تصريح العمل كاملًا، إضافة إلى مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن جميع السنوات السابقة، بصرف النظر عن عددها.
وأوضح الزيود أن القرار يشكل فرصة استثنائية للعمال وأصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما فيها المنازل، لتصويب أوضاع العاملين لديهم بكلفة مخفّضة، وتجنب العقوبات المترتبة على المخالفات.
وفي المقابل، شدد على استمرار فرق التفتيش في جولاتها الميدانية بمختلف محافظات المملكة، مؤكدًا أن كل عامل يُضبط دون تصريح عمل ساري المفعول، أو بعد تغيير صاحب العمل أو المهنة، سيُسفّر.
وأضاف أن الوزارة ستضع إشارة تسفير على الأنظمة الإلكترونية بحق كل من لم يصوّب وضعه اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2027، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين.
وأكد الزيود أن الوزارة ماضية في تنظيم سوق العمل وحماية فرص العمل للأردنيين، وضمان وجود العمالة غير الأردنية في المملكة بصورة قانونية.
