وكالة عمرة الإخبارية – كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة هي من اكتشفت تجاوزات مالية تنطوي على شبهة فساد في مكتب مديرية العمل بمنطقة البيادر، وأحالت القضية مباشرة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ما تسبب بتعطل معاملات نحو 60 عاملًا مصريًا رغم دفعهم الرسوم المطلوبة لتجديد تصاريح عملهم.
وجاءت تصريحات الزيود ردًا على شكوى تقدم بها عامل مصري، أفاد بأنه دفع رسوم عامين لأحد موظفي المكتب وحصل على تصريح لعام واحد، قبل أن يتعذر تجديده بسبب قضية اختلاس يُشتبه بتورط الموظف فيها، مناشدًا الجهات المختصة إنهاء معاناة العمال الذين يواجهون صعوبات في التجديد والسفر.
وأكد الزيود أن العمال الستين مشمولون بالتحقيق وممنوعون من السفر لحين انتهائه، وأن الوزارة لا تستطيع اتخاذ أي إجراء حاليًا حفاظًا على سير التحقيق، معربًا عن أمله في انتهائه بأقرب وقت لحل أزمتهم.
