وكالة عمرة الإخبارية – قررت محكمة صلح جزاء الغور الصافي إعلان عدم مسؤولية تسعة مشتكى عليهم عن جرم التواجد في مكان للمقامرة، وعدم مسؤولية صاحب مزرعة عن جرم إدارة ملك خاص للقمار، بعدما خلصت إلى عدم ثبوت استخدام المزرعة بصورة متكررة ومعتادة لهذه الغاية.
وتعود القضية إلى ضبط المشتكى عليهم داخل مزرعة خاصة مغلقة وهم يلعبون ورق الشدة على شرط أن يدفع الخاسر ثمن العشاء، بعد معلومة وردت إلى منظمي الضبط، وضُبطت بحوزتهم مبالغ مالية. وأقر عدد منهم بلعب الورق، فيما أنكر أحدهم التهمة.
واستندت المحكمة إلى أن مجرد لعب الورق على رهان لا يكفي لاعتبار المكان محلًا عموميًا للمقامرة، إذ تتطلب المادة 395 من قانون العقوبات ثبوت صفة العمومية للمكان واعتياد صاحبه استخدامه لهذه الغاية أو السماح بذلك عن علم وقصد، وهو ما لم يثبت في ملف التحقيق. ورأت أن الوقائع تشير إلى وجودهم في المزرعة للسهر والسمر، وأن الرهان على العشاء وقع عرضيًا دون تكرار، وأن الاعتراف بلعب الورق لا يثبت وحده اكتمال أركان الجرائم المسندة، لكون الفعل لا يشكل جرمًا ولا يستوجب عقابًا.
