وكالة عمرة الإخبارية – أعلنت وزارة التربية والتعليم، على لسان ناطقها الإعلامي مهند الخطيب، أن مشروع نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026 يضع إطارًا وطنيًا يصنفها في فئات وفق معايير ومؤشرات تقيس أداءها وجودة مخرجاتها.
وقال الخطيب إن النظام يهدف إلى دفع هذه المؤسسات لتحسين أدائها ورفع التنافسية بينها، وتمكين الطلبة وأولياء الأمور من الاطلاع على مستواها وفئة تصنيفها، بحسب الرأي.
وبيّن أن النظام تشريع جديد يستند إلى المادة (26) من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم (13) لسنة 2026، ويحدد شروط التصنيف وإجراءاته وآلية إعلان نتائجه وإصدار شهاداته، ويشكل لجنة للتصنيف ولجانًا فنية. وأضاف أن المؤسسات الخاصة ستلتزم بإجراءات التقييم ونشر النتائج ودفع بدلات خدمات التقييم، على أن يبدأ العمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بعد إعداد تعليمات المعايير والمؤشرات والأوزان وإجراءات التقييم والبدلات.
