وكالة عمرة الإخبارية – أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، بأن حكومة الاحتلال تتنصل وتخالف حكماً قضائياً باتاً يلزمها بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون مصلحة السجون ومراكز التوقيف التابعة للجيش.
وأمهل هيئة المحكمة برئاسة يتسحاق عَميت، ونائبه نوعام سولبرغ، والقاضية دافنا باراك – إيريز، السلطات الإسرائيلية حتى 11 تشرين الأول/أكتوبر المقبل لتقديم إيضاحات تفصيلية تؤكد اكتمال الإجراءات وتحديد مواعيد الزيارات المنفذة والمقبلة.
وانتقد القضاة في قرارهم المماطلة الحكومية المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر على صدور القرار الصادر في حزيران/يونيو الماضي، مؤكدين أن “المعنى التطبيقي للحكم يقضي بوجوب السماح بزيارات الصليب الأحمر لمراكز الاحتجاز بالسرعة المطلوبة دون تأخير”.
وجاء التحرك القضائي بناءً على التماس حقوقي قدمته أربع منظّمات حقوقية اتهمت فيه الحكومة الصريحة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وانتهاك الحقوق الأساسية للأسرى والمكفولة دولياً.