وكالة عمرة الإخبارية – أكد خبيران في قطاع النفط والطاقة أن مشروع إيصال الغاز الطبيعي إلى المنازل في العاصمة عمّان ومحافظة الزرقاء يمثل خطوة استراتيجية واعدة، إلا أنه يحتاج إلى استثمارات ضخمة وبنية تحتية معقدة، تقدر كفتها الإجمالية بنحو 250 مليون دينار.

وأوضح خبير النفط والطاقة هاشم عقل أن العطاء المطروح بنظام البناء والتشغيل ثم نقل الملكية (BOT) يتضمن تحمل المستثمر التكاليف الكاملة لشبكات التوزيع ومحطات الضغط، مشيراً إلى أن كلفة التجهيزات للمنزل الواحد تتراوح بين 1500 و2500 دينار بناءً على المساحة والاستهلاك. وأضاف عقل أن الاعتماد الأساسي سيكون على ارتفاع إنتاجية حقل الريشة الغازي المتوقع وصولها إلى 420 مليون قدم مكعب عام 2029، معتبراً أن الأولوية القصوى لتوزيع الغاز الطبيعي يجب أن تُعطى للقطاعين الصناعي والتجاري لتحقيق أقصى عائد اقتصادي.

من جانبه، شدد المختص في شبكات الغاز والتدفئة عودة أبو صعيليك على التمايز الفني بين الغاز البترولي المسال (LPG) المستعمل حالياً عبر 10 شركات أردنية تخدم قرابة 40 ألف شقة، وبين الغاز الطبيعي المزمع تمديده. وبيّن أبو صعيليك أن التطبيق الميداني في المنازل متاح تقنياً، غير أن التكاليف المرتفعة لأنابيب التوزيع وأجهزة الأمان ومحطات تخفيض الضغط تجعل التوسع أكثر ملاءمة وعائدية في المدن والمشروعات العمرانية الجديدة.

المعطيات الفنية والاقتصادية للمشروع

المحور التفاصيل والأرقام
الكلفة الاستثمارية المباشرة 250 مليون دينار (كلفة الشبكة والبنية التحتية الإجمالية).
كلفة التمديد للمنزل الواحد 1,500 – 2,500 دينار (تختلف بحسب المساحة وحجم الاستهلاك).
نموذج الاستثمار والإدارة نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).
الإنتاج المتوقع (حقل الريشة) 420 مليون قدم مكعب بحلول عام 2029 (مقابل استهلاك محلي يقدر بـ 350 مليون)، ليرتفع لاحقاً إلى 820 مليون قدم مكعب.
الاستخدام الحالي (LPG) الغاز البترولي المسال يخدم 35 – 40 ألف شقة عبر 20 منشأة تشرف عليها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.