وكالة عمرة الإخبارية – قضت محكمة جنايات في جمهورية مصر العربية الأحد بمعاقبة المتهم الشهير إعلامياً بلقب «القاضي المزيف» بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد إدانته في قضايا النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال مواطنين بزعم قدرته على تخصيص وحدات سكنية لهم، لتنهي المحكمة بذلك فصل تحقيقات موسعة شُغِل بها الشارع المصري ورصدت انتحال صفة هيئة قضائية رفيعة المستوى داخل محاكم رسمية.
وتعود تفاصيل الواقعة المقترنة بالاحتيال إلى بلاغ تقدمت به إحدى الضحايا يفيد بتعرضها لعملية استيلاء مالي، ليتبين لاحقاً امتداد نشاط المتهم وأعوانه لجمع مبالغ مالية وإيهام الضحايا بنفوذهم، فيما شهدت جلسات المحاكمة استعراض دفوع الدفاع التي أدعى فيها ارتكاب المنسوب إليه للهروب من التنمر، إضافة إلى الاستعانة ببعض موظفي المحكمة للحصول على الوشاح القضائي لالتقاط صور ومقاطع فيديو ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي لإتقان المخطط وإضفاء الموثوقية المزيفة.
وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على المتهم عقب اندلاع خلاف مالي حول قيمة إيجار سكنية، حيث قادت التحريات للتحفظ على سلاح مضبوط وفتح ملفات التحقيق التي أظهرت التجاوزات المنسوبة للمتهم، لتتخذ المحكمة قرارها النهائي بإدانة المتهم وتطبيق العقوبة الجنائية الشديدة عليه مع استمرار النظر في كافة الالتزامات والطلبات القانونية الأخرى المرتبطة بالقضية وما نتج عنها من أضرار للمتضررين.
