وكالة عمرة الإخبارية – وجَّه عضو مجلس النواب عطا الله الحنيطي سؤالاً نيابياً إلى الحكومة يطالب فيه بكشف الأرقام الكلية والفروقات المالية لكلفة خدمات قطاع البيئة والنظافة في أمانة عمّان الكبرى، قبل إحالة أعماله إلى شركة “رؤية عمّان” ومزودي الخدمات من القطاع الخاص وبعدها.
ودعا الحنيطي الحكومة إلى إبيان الكلفة الشهرية والسنوية التي كانت تتحملها الأمانة أثناء إدارتها المباشرة للقطاع، مقارنة بالتكاليف الحالية، وتوضيح ما إذا كانت عملية الإحالة قد حققت وفراً مالياً للخزينة أم حمّلت الأمانة كُلفاً إضافية.
واستفسر النائب عما إذا كانت المبالغ المصروفة حالياً تشمل استمرار الأمانة في دفع رواتب وأجور الموظفين والعمال السابقين في هذا القطاع، إلى جانب كلف صيانة وإدامة الآليات والمعدات والأصول. كما طالب ببيان عدد الآليات والمعدات التي تم تأجيرها أو وضعها تحت تصرف شركة “رؤية عمّان” أو المشغلين الجدد، وقيمة العوائد أو بدلات الإيجار المحصلة منها.
وشدد الحنيطي في ختام سؤاله النيابي على ضرورة تقييم الأثر الميداني لإسناد الخدمات، متسائلاً عما إذا كان التغيير في الكلفة المالية قد انعكس إيجاباً على مستوى النظافة العامة ورضا المواطنين وجودة الخدمات المقدمة في العاصمة.
أبرز محاور السؤال النيابي
• الفروقات المالية والوفر: المطالبة بمقارنة دقيقة بين التكلفة الشهرية والسنوية لإدارة القطاع مباشرة وتكلفتها بعد الإحالة لـ “رؤية عمّان”.
• التكاليف المزدوجة والأصول: التحقق من مدى استمرار الأمانة بملامسة كلف الرواتب والآليات القديمة بالتوازي مع عقود المشغل الجديد.
• إدارة الآليات والأصول: حصر عدد الآليات والمعدات الممنوحة أو المؤجرة للشركة وقيم البدلات المالية الناتجة عنها.
• تقييم الأثر والجودة: قياس مدى انعكاس الفروقات المالية على المستوى الفعلي للنظافة ونسب الإنجاز الميداني.
