وكالة عمرة الإخبارية – أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظامين معدِّلين يتعلقان بإلكترونية الإجراءات القضائية المدنية وبصندوق ضمان المؤمَّن لهم، إلى جانب الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام التنظيم الإداري للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج وتسوية تسعمئة وسبعين قضية ضريبية.
تفاصيل القرارات ومحاورها الرئيسية
• تطوير التقاضي الإلكتروني: أقر المجلس “نظاماً معدِّلاً لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2026م” تنفيذاً لاستراتيجية تطوير قطاع العدالة (2022–2026). ويهدف النظام إلى الاستغناء الكلي عن الإجراءات والملفات الورقية داخل المحاكم وتفعيل المحاكمات المرئية والمسموعة وإلغاء متطلبات إيداع المعاملات الورقية بعد إرسالها إلكترونياً.
• إصلاح قطاع التأمين والاندماج: أقر المجلس “نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق ضمان المؤمَّن لهم والمستفيدين من عقود التأمين لسنة 2026م” اتساقاً مع رؤية التحديث الاقتصادي. ويتحول النظام من معالجة تعثر الشركات إلى نموذج وقائي يشجع الشركات ذات الملاءة المالية على دمج الشركات الضعيفة، مع منح المجموعات الدامجة حوافز تشمل التخفيض والإعفاء من مساهمات الصندوق وفق ضوابط يحددها البنك المركزي.
• حوكمة التعليم الدامج: وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع “نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2026م” وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي. ويهدف المشروع لتبني هيكل تنظيمي مرن يرسخ الحوكمة ويعزز كفاءة الإدارة التنفيذية ويسهم في تقديم الخدمات الشاملة لذوي الإعاقة وفقاً لتوجيهات تحديث القطاع العام.
• تسوية القضايا الضريبية: وافق مجلس الوزراء على تسوية 970 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين، وتحفيز بيئة الأعمال وتمكين المكلفين من تصويب أوضاعهم الضريبية.
مصفوفة القرارات الحكومية وأهدافها التنفيذية
| القرار الحكومي | طبيعة التشريع/القرار | الأثر والهدف التنفيذي | الجهات المرتبطة والمرجعية |
| استعمال الوسائل الإلكترونية | نظام معدِّل (2026) | الأتمتة الكاملة، إلغاء المعاملات الورقية، وتفعيل المحاكمات المرئية. | وزارة العدل / المحاكم المدنية. |
| صندوق ضمان المؤمَّن لهم | نظام معدِّل (2026) | الوقاية من التعثر، تشجيع اندماج الشركات، وحماية حقوق المستفيدين. | البنك المركزي الأردني / قطاع التأمين. |
| الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج | أسباب موجبة لمشروع نظام | بناء هيكل إداري مرن، تحديد المسؤوليات، وترسيخ الحوكمة والفعالية. | ديوان التشريع والرأي / حقوق ذوي الإعاقة. |
| التسويات الضريبية | قرار تنفيذي | تسوية 970 قضية علقة لتحفيز البيئة الاستثمارية وتخفيف الأعباء. | دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. |