الحكومة تقرّ نظاماً معدِّلاً لحماية المؤمَّن لهم وتشجيع الاندماج الوقائي في قطاع التأمين

وكالة عمرة الإخبارية – أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق ضمان المؤمَّن لهم والمستفيدين من عقود التَّأمين لسنة 2026م، وذلك في إطار جهود تعزيز الحوكمة المالية واستقرار القطاع التأميني في المملكة.

ويأتي النظام اتساقاً مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية؛ بهدف تعزيز حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين، وترسيخ الثقة بقطاع التأمين عبر الحد من احتمالات تصفية الشركات المتعثرة.

ويُحدث التشريع الجديد تحولاً هيكلياً نحو الاعتماد على نموذج وقائي يمنع وقوع التعثر المالي مسبقاً بدلاً من معالجته لاحقاً، وذلك من خلال تحفيز شركات التأمين ذات الملاءة المالية العالية على دمج الشركات التي تعاني من ضعف مركزها المالي وغير المستوفية للشروط التشغيلية والملاءة؛ بما يتماشى مع التشريعات النافذة.

وتضمن التعديل تقديم حوافز تشجيعية للمؤسسات الدامجة أو الكيانات الناتجة عن الاندماج، تشتمل على تخفيض مساهماتها في الصندوق أو الإعفاء منها لفترات محددة وفق ضوابط يصدرها البنك المركزي الأردني، إلى جانب رفع كفاءة إدارة موارد الصندوق واستثماراته.

أبرز محاور ومكاسب التعديل التشريعي