وكالة عمرة الإخبارية – أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد قراراً بقانون معدلاً للقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، يقضي بتمديد فترة الترشح للانتخابات العامة والتشريعية لتصبح 18 يوماً بدلاً من 12 يوماً، وذلك في إطار إتاحة المجال أمام كافة القوائم والمكونات السياسية لتجهيز وثائقها الرسمية وتجاوز التحديات الميدانية واللوجستية الراهنة التي تواجه عملية تنظيم الاستحقاق الدستوري الانتخابي في مختلف المحافظات.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «وفا» بأن هذا التعديل القانوني جاء مراعاة للواقع الميداني والظروف الأمنية المعقدة، والقيود المشددة المفروضة على حركة المواطنين والتنقل بين مدينة القدس والمحافظات الشمالية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يفرض عقبات جغرافية وإدارية أمام المرشحين والقوائم الراغبة بالمشاركة، مما تطلب إدخال تعديلات تشريعية تمنح مرونة أكبر لاستكمال إجراءات الترشح الرسمية.
ويأتي هذا القرار المعدل ليغير الجدول الزمني الذي أعلنته لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في وقت سابق، والذي كان يحدد فترة تقديم طلبات الترشح بـ12 يوماً تبدأ من 26 أيلول/سبتمبر وحتى 7 تشرين الأول/أكتوبر، حيث يسهم التمديد الجديد في تمكين لجنة الانتخابات والمرشحين من استيفاء كافة الأوراق والاعتمادات المطلوبة وإتاحة الفرصة كاملة أمام القوائم الانتخابية لتقديم طلباتها بمرونة وإعادة ترتيب أوراقها الانتخابية.
