وكالة عَمرة الإخباري – زيد الصمادي
في سوق جرش، تبدو الحركة التجارية دون المستوى المطلوب، وسط شكاوى من أصحاب المحال من ضعف البيع والشراء وتراجع إقبال المواطنين، في مشهد يعكس تحديات اقتصادية باتت تلقي بظلالها على الأسواق المحلية.
ويعزو التجار هذا التراجع إلى جملة من الأسباب، أبرزها ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، في ظل ارتفاع الالتزامات المعيشية وتعدد النفقات، إلى جانب تحديات مرتبطة بالبيئة التجارية داخل الأسواق.
ويقول أحد التجار إن حركة البيع والشراء ضعيفة جداً، مشيراً إلى أن انتشار البسطات ووقوف المركبات داخل مناطق السوق يشكلان عائقاً أمام المتسوقين، خاصة مع صعوبة إيجاد مواقف قريبة تتيح للمواطن التوقف وشراء احتياجاته.
ولا تقتصر التحديات على ضعف الإقبال، فالتاجر نفسه يواجه أعباء متزايدة، من أجور العاملين وفواتير الخدمات والإيجارات، في وقت تتراجع فيه المبيعات والدخل التجاري، ما يزيد من الضغوط على أصحاب المحال.
وفي المقابل، يرى مواطنون أن الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة دفعتهم إلى تقليل الإنفاق والاكتفاء بالاحتياجات الأساسية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الحركة داخل الأسواق.
ويرى تجار أن معالجة المشكلة تتطلب حلولاً تتجاوز الجانب الاقتصادي المباشر، من خلال تنظيم الأسواق، والحد من المعيقات التي تواجه المتسوقين، وتوفير مواقف للمركبات، إلى جانب البحث عن وسائل تعزز النشاط التجاري وتستقطب المواطنين إلى الأسواق المحلية.
ويبرز مقترح إنشاء مواقف منظمة، بما فيها المواقف الطابقية، كأحد الحلول التي يمكن أن تسهم في تخفيف أزمة الاصطفاف وتسهيل وصول المواطنين إلى الأسواق، إلى جانب تنظيم البسطات بما يحافظ على مصدر رزق أصحابها ويضمن في الوقت ذاته انسيابية الحركة التجارية والمرورية.
وبين ضعف القدرة الشرائية وتزايد التكاليف على التجار، يبقى سوق جرش أمام تحدٍ اقتصادي يحتاج إلى تكامل الجهود بين الجهات المعنية والقطاع التجاري والمجتمع المحلي، لإعادة الحيوية إلى الأسواق وتعزيز قدرتها على الصمود وتحقيق الانتعاش المنشود.
