دافع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن ملامح الاتفاق المرتقب مع طهران, نافياً ما وصفه ب”المعلومات المضللة” المتداولة حول التنازلات الأمريكية, مؤكداً أن واشنطن لن تُفرج عن أي أموال أو أصول إيرانية مجمدة بمجرد التوقيع أو حتى حضور الاجتماعات, وأن أي منافع اقتصادية لن تتدفق على طهران إلا بعد إثبات امتثالها الكامل لالتزاماتها الدولية.
وحدد فانس الأهداف الاستراتيجية للاتفاق في محورين رئيسيين, فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية, والإنهاء التام للبرنامج النووي الإيراني مشيراً إلى أن الاتفاق جرى تصميمه بما يضمن الأولوية لمخاوف الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
وأبدى فانس تفاؤلاً بالأفق الأشمل للتسوية, معتبراً أنها تحمل إمكانية حقيقية لإعادة تشكيل المنطقة سياسياً واقتصادياً وتمهيد الطريق لسلام دائم, مؤكداً أن ترامب “سيحقق نتيجة جيدة لمصلحة أمريكا بطريقة أو بأخرى”.
