كشفت مصادر نيابية لوكالة عَمرة الإخبارية، أن حراكاً مبكراً بدأ يتشكل داخل أروقة مجلس النواب مع اقتراب الدورة العادية الثالثة، في ظل بروز عدد من الأسماء الطامحة لرئاسة المجلس، وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي الذي عاد إلى دائرة المنافسة مجدداً.
وبحسب المعلومات، فإن المنافسة لا تقتصر على الصفدي فقط، إذ يبرز أيضاً اسم الرئيس الحالي لمجلس النواب مازن القاضي، إلى جانب النائب خميس عطية، والنائب مجحم الصقور، إضافة إلى أسماء أخرى مرشحة للبروز مع اقتراب موعد انعقاد الدورة.
ويُذكر أن أحمد الصفدي سبق وأن تولى رئاسة مجلس النواب في الدورة العادية الأولى من عمر المجلس الحالي، قبل أن ينتقل المنصب لاحقاً إلى مازن القاضي الذي انتخب رئيساً في الدورة العادية الثانية، ما يعكس تقليداً داخلياً يقوم على إعادة تدوير المنافسة بين عدد من الأسماء البارزة داخل المجلس.
وتأتي هذه التحركات في ظل نظام انتخاب رئيس مجلس النواب الذي يتم داخل المجلس مع بداية كل دورة عادية، حيث ينص الدستور الأردني على أن مدة المجلس أربع سنوات شمسية، ويجري انتخاب رئيسه في بداية كل دورة من دوراته العادية، مع إمكانية إعادة انتخابه.
وبحسب التعديلات الدستورية الأخيرة، فإن مدة رئاسة مجلس النواب أصبحت سنة واحدة بدلاً من سنتين، ما يزيد من وتيرة الحراك السياسي داخل المجلس مع كل دورة عادية جديدة.
