وكالة عمرة الإخبارية – قالت محكمة العدل الدولية، الخميس، إن قوات الأمن في بورما قتلت آلافًا من المدنيين الروهينغا، فيما ينظر القضاة في ما إذا كانت هذه الأفعال تشكل إبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن المحكمة توصلت إلى أن تلك القوات ارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق وممارسات عنف مفرط حيال أطفال، وهاجمت أفرادًا من الروهينغا أثناء محاولتهم الفرار بأعداد كبيرة إلى بنغلادش.

وأضاف إيواساوا أن المحكمة توصلت إلى أن التقديرات التي تشير إلى مقتل 10 آلاف من الروهينغا بشكل عنيف خلال عمليات التطهير عام 2017 مثبتة بالأدلة، ولم تصدر المحكمة بعد حكمها بشأن ارتكاب بورما الإبادة الجماعية، ويتوقع أن تستغرق تلاوة القرار التاريخي نحو ثلاث ساعات، وكانت غامبيا قد رفعت القضية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تتيح لأي دولة رفع دعوى ضد دولة أخرى تشتبه في انتهاكها.

وأفادت المعطيات بأن محكمة العدل الدولية لا تملك وسيلة لفرض تنفيذ قراراتها، لكن إدانة بورما بالإبادة الجماعية من شأنها زيادة الضغوط الدولية على الرئيس مين أونغ هلاين، الذي كان قائدًا للجيش خلال حملة القمع ضد الروهينغا قبل أن يطيح الحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي في انقلاب عام 2021، وأصبح هذه السنة رئيسًا مدنيًا عقب انتخابات فرضت عليها قيود مشددة، ويخوض حملة دبلوماسية لكسب الشرعية قد يزيدها القرار تعقيدًا، وبذلك يبقى الحكم النهائي بشأن الإبادة الجماعية معلقًا.