وكالة عمرة الإخبارية – باشرت مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتعديل سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب لتصبح 12 شهرًا بدلًا من 9 أشهر، وكان مجلس الوزراء قد قرر حرمانهم من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل التي تتيح الإفراج عنهم قبل انتهاء مدة الحكم إذا قضوا ثلاثة أرباع محكوميتهم.
وقالت الحكومة إن القرار جاء نظرًا لخطورة هذه الجرائم وطبيعتها الخاصة وما تنطوي عليه من تهديد للأمن الوطني والسلم المجتمعي، وأضافت أنه يسري اعتبارًا من 8 تشرين الثاني الحالي، بحيث يُمنع المحكومون الحاليون في قضايا الإرهاب من الاستثناء الممنوح لحسن السلوك وتُحتسب مدة سنة الحبس لهم 12 شهرًا وليس 9.
وبذلك تنتقل مراكز الإصلاح والتأهيل إلى التطبيق الفعلي للقرار على المحكومين الحاليين بقضايا الإرهاب.