وكالة عمرة الإخبارية – قال عضو مجلس الأعيان والخبير الأمني عمار القضاة إن محكمة أمن الدولة تتمتع بصلاحية تحديد الفترات الزمنية الفاصلة بين جلسات المحاكمة، مؤكداً أن جميع الإجراءات القانونية التي اتخذتها المحكمة في قضية كنيسة حمود راعت ضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف القضاة أن جميع الأدلة المتعلقة بالقضية سُلّمت إلى المدعي العام، وجرى الاستماع إلى الشهود وخبراء الأسلحة النارية وفق الإجراءات القانونية المتبعة، مؤكداً أن الأردنيين ينظرون إلى الحوادث الإرهابية باعتبارها اعتداءً على الأردن وأمنه واستقراره، وأن الإرهابيين يرتبطون بجهات خارجية تملي عليهم الأوامر بهدف إثارة الخوف والقلق في صفوف المواطنين.
وأشار إلى وجود قرابة 500 نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل بقضايا تتعلق بالإرهاب، موضحاً أن المراكز تنفذ برامج قائمة على الحوار الفكري لتصحيح أفكارهم، وأن النزلاء الجدد المدانين بقضايا إرهابية يُعزلون عن باقي النزلاء إلى حين التحقق من مدى تأثرهم بالفكر المتطرف، فيما لا يخضع المحكومون بالإعدام في عمليات إرهابية أسفرت عن ضحايا لبرامج الحوار الفكري.
وكشف أن قاتل الشهيد جواد السلايطة رفض خلال سجنه المشاركة في أحد برامج الحوار الفكري، فيما ينتظر الأردنيون صدور الحكم بحقه.