وكالة عمرة الإخبارية – أكد خبيران اقتصاديان مغربيان أن نفاد الراتب قبل نهاية الشهر لم يعد مجرد مشكلة سوء تدبير للميزانية، بل بات يعكس ضغوطاً اقتصادية أعمق تتداخل فيها كلفة المعيشة مع تغير أنماط الإنفاق، وسط ارتفاع نفقات الغذاء والسكن والطاقة والنقل والصحة، وإضافة التحول الرقمي التزامات جديدة من الاشتراكات والشراء عبر التطبيقات والدفع المؤجل.
وأوضحت المعطيات أن النفقات الأساسية تستحوذ على 81.8% من نفقات الأسر المغربية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، بينما بلغ متوسط الإنفاق 6976 درهماً مقابل دخل شهري 7431 درهماً. وأضافت أن الأغذية والمشروبات استحوذت على 27.9% من إنفاق الأسر السعودية في 2023، وأن حصة الغذاء في تونس ارتفعت من 28.9% إلى 30.1% بين 2015 و2021، فيما ارتفع معدل الفقر في لبنان من 12% إلى 44% بين 2012 و2022، بحسب البنك الدولي. وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس زكرياء فيرانو إن تراجع التضخم لا يعيد الأسعار إلى مستوياتها السابقة، وإن الضغوط في دول الخليج ترتبط بالدخل والسلوك الاستهلاكي أكثر من صدمة الأسعار، فيما أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري أن الظاهرة نتيجة تفاعل الضغط الهيكلي لتكاليف المعيشة وضعف الدخل الحقيقي لدى بعض الفئات والتحولات السلوكية التي تشجع على الاستهلاك المتكرر.
وأضاف فيرانو أن قاعدة 50/30/20 لا تناسب الأسر العربية محدودة ومتوسطة الدخل، واقترح الادخار مما يتبقى بعد الضروريات وتحويل جزء من الراتب تلقائياً إلى حساب منفصل والانتظار 48 ساعة قبل أي شراء إلكتروني غير أساسي، بينما اقترح جدري توزيعاً أكثر مرونة بواقع 75% للضروريات و20% للنفقات المرنة و5% للادخار. وشددا على أن المعالجة مسؤولية مشتركة تشمل تنظيم خدمات الدفع بالتقسيط وحماية القدرة الشرائية وتعزيز التربية المالية، بما يتيح للأسر تغطية احتياجاتها والعيش بكرامة مع هامش مالي لمواجهة الطوارئ.
