وكالة عمرة الإخبارية – صوتت 151 دولة، الأربعاء، لصالح مشروع قرار في الأمم المتحدة يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، ويطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن استغلالها، ويؤكد حق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن ذلك.
وأوضحت الأمم المتحدة أن اللجنة الثانية المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية اعتمدت مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، والمقدم من مجموعة السبعة والسبعين والصين. وأضافت أن 151 دولة، بينها جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي وكندا، أيدت القرار، فيما عارضته 7 دول هي الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا وباراغواي وبالاو وناورو وميكرونيزيا، وامتنعت 11 دولة عن التصويت. وأكد القرار أن المستوطنات والجدار وغيرها من الأعمال الإسرائيلية تلحق أضراراً بالبيئة الفلسطينية، مستذكراً فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار، ومشدداً على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الأرض المحتلة.
وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن التصويت بأغلبية كبيرة يؤكد دعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية، مثمناً مواقف الدول المؤيدة. وأشار القرار إلى فتوى المحكمة في 19 تموز 2024 بشأن عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وأعاد التأكيد على دعوة مجلس الأمن في قراره 2334 إلى التمييز بين إقليم إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.
