وكالة عمرة الإخبارية – طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي بتعميم الزيادة المالية البالغة 30 ديناراً، التي أقرتها الحكومة للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، لتشمل متقاعدي الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن استثناء هذه الفئة يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
وقال الصبيحي إن عدداً من متقاعدي الضمان يواجهون أعباءً معيشية مضاعفة، لا سيما المتقاعدون مبكراً وأصحاب رواتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي، الذين لا يستفيدون من الزيادة السنوية المرتبطة بمعدلات التضخم والمطبقة في شهر أيار من كل عام. وأوضح أن التشريعات الناظمة تشترط لانتفاع هاتين الفئتين بهذه الزيادة بلوغ سن الستين للذكور و55 عاماً للإناث، ما يعني بقاءهم لسنوات دون أي تعديل على رواتبهم لمواكبة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
وأضاف أن أوضاع المتقاعدين مبكراً بعد إنهاء خدماتهم من مؤسسات القطاع العام تزداد صعوبة، إذ يتقاضون رواتب تقاعدية مخفضة بصورة دائمة. وتساءل عن أسباب عدم إدراج متقاعدي الضمان ضمن الفئات المستفيدة من الزيادة الحكومية أسوة بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع العام، مشدداً على أهمية تطبيقها على جميع المتقاعدين دون تمييز، للحد من تآكل دخولهم، ومحذراً من أن استمرار الاستثناء يزيد الضغوط الاقتصادية والمعيشية عليهم.
