وكالة عمرة الإخبارية – أقر مجلس الوزراء الأردني برئاسة الدكتور جعفر حسان مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027 وإحالته إلى مجلس النواب ضمن الموعد الدستوري، بإجمالي نفقات يُقدر بنحو 13 ملياراً و753 مليون دينار، منها 12 ملياراً و25 مليون دينار للنفقات الجارية، ومليار و710 ملايين دينار للنفقات الرأسمالية، بهدف تعجيل الصرف على المشاريع التنموية.
وأكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن فرضيات الموازنة لا تتضمن فرض أي زيادات ضريبية على الدخل والمبيعات، مبيناً أن تقليص العجز سيعتمد على تسارع نمو الإيرادات، وتوسيع نظام الفوترة، ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي، إلى جانب رصد تخصيصات قطاعية شملت 33 مليون دينار لغاز الريشة و50 مليون دينار لقطاع السياحة.
وتضمنت الموازنة رصد 260 مليون دينار لتغطية الزيادة الشهرية البالغة 30 ديناراً للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار، إلى جانب رفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. كما جددت الحكومة التزامها بدعم منظومة الحماية الاجتماعية، وشمل ذلك تغطية علاج مرضى السرطان، وتثبيت أسعار الخبز وأسطوانة الغاز المنزلي، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير.
