وكالة عمرة الإخبارية- أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ضرورة التزام مصانع المعسل في المملكة ببيعه ضمن عبوات مستوفية للشروط والمواصفات المحددة، وعدم السماح بتداوله أو بيعه بالفرط، اعتبارًا من الأول من نيسان 2026.
وقالت الدائرة، في بيان اليوم السبت، إن هذه الإجراءات تأتي لتنظيم تداول المعسل في السوق المحلي، وتعزيز الرقابة على المنتجات المطروحة للبيع، وضمان التقيد بالتعليمات والتشريعات الناظمة لهذا النشاط.
وأعلنت أن فرق مديرية المكافحة ستكثف جولاتها وزياراتها الميدانية للتحقق من التزام المصانع بمتطلبات التعبئة والبيع ضمن العبوات المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق التشريعات النافذة.
ودعت الدائرة أصحاب ومشغلي مصانع المعسل إلى مواءمة عمليات الإنتاج والتعبئة والتجهيز والتوريد مع المتطلبات المعتمدة، وتصويب أي مخالفات أو ملاحظات، مؤكدة أن مسؤولية الالتزام بهذه الإجراءات تقع على عاتق المصانع.
وفي السياق ذاته، ذكّرت الدائرة المصانع بأسس وضوابط وشروط ترخيص وتشغيل مصانع المعسل لعام 2025، التي تشترط وجود المصنع داخل المدن الصناعية أو المناطق المسموح فيها بممارسة هذا النشاط، وألا تقل مساحة الموقع المجهزة والمخصصة للإنتاج عن 1000 متر مربع، وأن يوفر المصنع ما لا يقل عن 10 موظفين أردنيين دائمين مشمولين بالضمان الاجتماعي، إلى جانب التقيد بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة للإنتاج.
وتُلزم هذه الأسس المصانع بتنظيم سجلاتها المحاسبية بصورة محوسبة، والاحتفاظ بالمستندات والوثائق المؤيدة للعمليات المالية، وإعداد البيانات المالية الختامية وتدقيقها حسب الأصول. كما يتعين عليها تقديم إقرارات ضريبة المبيعات الخاصة شهريًا، وإقرارات ضريبة المبيعات العامة كل شهرين، وتسديد الضرائب المستحقة ضمن المواعيد القانونية.
وتشمل المتطلبات أيضًا توفير الأنظمة الإلكترونية والمحاسبية اللازمة لتمكين الجهات المختصة من الرقابة والتدقيق، واعتماد أنظمة دقيقة لجرد مستلزمات ومدخلات الإنتاج ومخرجاته.
كما تنص على إثبات البضاعة التالفة من خلال قيود فعلية وأصولية، وعدم التصرف بها إلا وفق الإجراءات القانونية وتحت رقابة الجهات المختصة، فضلًا عن تقديم الضمانات والكفالات التي تطلبها الجهات الحكومية، وتوفيق أوضاع المصانع القائمة ضمن المهلة المحددة في الأسس والضوابط.
وأكدت الدائرة استمرار فرقها الرقابية في متابعة مدى التزام المصانع بهذه الشروط، داعية أصحابها إلى استكمال المتطلبات وتصويب أوضاعهم والتعاون مع الفرق المختصة وتمكينها من أداء مهامها، بما يضمن التقيد بالتشريعات وتنظيم القطاع وتحقيق العدالة الضريبية.
