قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن تعديلات قانون التنفيذ يجب أن تعالج السلبيات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، وأن تعيد قدراً من التوازن بين مصلحة الدائن ومصلحة المدين.
وأوضح أبو عبود أن مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026 يأتي ضمن سلسلة تعديلات طالت عدداً من القوانين، من بينها أصول المحاكمات المدنية والجزائية وقانون البينات، بهدف معالجة الإشكاليات التي برزت أثناء التطبيق.
ونشر ديوان التشريع والرأي مسودة المشروع، التي تتضمن تعديلات على إجراءات تحصيل الديون، أبرزها توسيع صلاحيات منع المدين من السفر والحجز على أمواله، وتحديد حد أدنى للإقصاء وحد أدنى للأقساط الشهرية لتسوية الديون، إلى جانب إتاحة استخدام السوار الإلكتروني وتسهيل التصرف بالأموال المحجوزة.
