وكالة عمرة الإخبارية – نقضت محكمة التمييز قراراً صادراً عن محكمة استئناف إربد كان قد أيد رد دعوى تعويض مالية أقامها مواطن أردني ضد زوجته ومديرها في العمل وآخرين، على خلفية ادعائه بوجود مراسلات ومقاطع خادشة للحياء وإفساد للرابطة الزوجية.
وكان الزوج قد طالب بتعويض قدره 10,100 دينار عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وبطفلتيه جراء تضرر حياته الأسرية واضطراره لتغيير مكان سكنه، مشيراً إلى قيامه بفتح قضية لدى إدارة حماية الأسرة وتحريك دعوى جزائية. وأوضحت محكمة التمييز في حكمها بإعادة الأوراق للاستئناف، أن المحكمة المدنية لم تمنح المدعي الفرصة الكافية لتقديم وتفنيد بيناته الشخصية، مع أهليتها للاستناد لأدلة الملف الجزائي ووزنها قانونياً دون الاشتراط المباشر لصدور حكم قطعي فيها، لإعادة النظر والمقتضى القانوني.
