وكالة عمرة الإخبارية – أبقى البنك الدولي في تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر اليوم الثلاثاء (تشرين الأول 2026)، على توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني دون تغيير عند 2.7% لعام 2026 و2.9% لعام 2027. ويعكس هذا التثبيت صمود الاقتصاد المحلي أمام ضغوط الحرب الإقليمية واضطرابات أسواق الطاقة والشحن التي أدت لخفض التوقعات الكلية للمنطقة.
أبرز المؤشرات الاقتصادية للأردن (2025 – 2027) وفق البنك الدولي
| المؤشر الاقتصادي | 2025 (فعلي/مقدر) | 2026 (توقعات) | 2027 (توقعات) | الاتجاه والتحليل |
| نمو الناتج المحلي الإجمالي | 2.8%
|
2.7%
|
2.9%
|
تباطؤ طفيف بسبب تراجع السياحة وكلف الطاقة، يعقبه تعافٍ. |
| نمو نصيب الفرد من الناتج | 1.8%
|
2.0%
|
2.1%
|
تحسن متدرج في مستويات النشاط الاقتصادي الفردي. |
| معدل التضخم | 1.8%
|
2.5%
|
2.3%
|
ضغوط تضخمية مسيطر عليها نتيجة كلف الطاقة والغذاء. |
| عجز المالية العامة (% من الناتج) | 5.0%
|
4.6%
|
4.3%
|
مسار ضبط مالي وتراجع تدريجي مستمر للمديونية. |
| عجز الحساب الجاري (% من الناتج) | 5.6%
|
7.3%
|
5.9%
|
اتساع مؤقت في 2026 تحت ضغط كلف واردات الطاقة. |
عوامل الصمود ومحركات النمو
• موازنة الضغوط الخارجية: يعود الانخفاض الطفيف في نمو 2026 إلى تراجع الإيرادات السياحية وارتفاع كلف استيراد الطاقة والشحن، إلا أن قوة النشاط الاقتصادي المحلي وانتظام حركة التجارة عبر ميناء العقبة أسهما في الامتصاص الجزئي لهذه الصدمات.
• تعافي الطيران والملاحة: أشار التقرير إلى أن حركة الوصول الجوي إلى عمّان تجاوزت مستويات ما قبل الصراع بحلول أواخر آب/أغسطس.
• الريادة الرقمية والذكاء الاصطناعي: صُنّف الأردن ضمن الاقتصادات ذات الأداء المرتفع في نضج الخدمات الحكومية الرقمية والابتكار؛ حيث رصد التقرير وجود 113 شركة أردنية ناشطة في سوق الذكاء الاصطناعي حتى تموز 2026، بالتوازي مع استراتيجية تسعى لزيادة الباحثين في هذا المجال بنسبة 30% وتوسيع تطبيقاته في قطاعي الصحة والتعليم.
