وكالة عمرة الإخبارية – يُثير تطبيق مفهوم “الإعفاء من العقاب” في جرائم السرقة بين الأزواج في الأردن تساؤلات مستمرة حول ما إذا كان يعني إلغاء الجريمة تماماً أم عدم معاقبة الفاعل فقط، وما هو مصير الأموال المسروقة وتُنص المادة 425 من قانون العقوبات الأردني على إعفاء السارق من العقوبة الجزائية إذا وقعت السرقة بين زوجين غير مفترقين قانوناً، وذلك مراعاةً للحياة الزوجية والحفاظ على الأسرة.
الجريمة قائمة ولكن دون عقوبة هذا الإعفاء لا يعني أن سرقة أحد الزوجين للآخر أصبحت أمراً مسموحاً به؛ فالفعل يبقى “جريمة” في نظر القانون، لكن المشرّع اختار عدم فرض العقوبة فقط ويختلف هذا عن “البراءة” التي تعني عدم وجود جريمة من الأساس، وعن “وقف تنفيذ العقوبة” الذي يفترض صدور حكم بالعقاب أولاً ثم إيقاف تطبيقه.
حق استرداد المال محفوظ الواقع أن الإعفاء الجزائي ينطبق على العقوبة فقط ولا يُسقط الحقوق المالية؛ فالمال المسروق لا يصبح ملكاً للسارق، ويبقى من حق الطرف المتضرر المطالبة باسترداده عبر القضاء المدني وفي حال كرر الشريك الفعل خلال ثلاث سنوات، فإن القانون يُلغي الإعفاء ويعاقبه بالعقوبة المقررة بعد تخفيضها للثلثين، بشرط إعادة المال المسروق وإزالة الضرر.
