وكالة عمرة الإخبارية – كشفت مصادر مطلعة عن حراك إداري وأمني مرتقب خلال الأسبوع المقبل، يتضمن إجراء حزمة تغييرات واسعة تشمل عدداً من المواقع القيادية والإدارية في مؤسسات الدولة الأردنية.
وأفادت التقارير بأن التغييرات المرتقبة لن تقتصر على مناقلات اعتيادية، بل ستشمل إحالات على التقاعد، وترفيعات، وتعيينات جديدة في مواقع بارزة. ومن المتوقع أن تشمل هذه الحركة عدداً من كبار الضباط في مديرية الأمن العام، وقائمة من المحافظين والحكام الإداريين في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى شمولها أعضاء في السلك الدبلوماسي وسفراء في وزارة الخارجية والشؤون المغتربين، إلى جانب قيادات إدارية في مؤسسات رسمية رفيعة.