وكالة عمرة الإخبارية – ألغت محكمة التمييز الأردنية حكماً سابقاً كان قد وافق على تغيير جنس مواطنة في السجلات الرسمية من أنثى إلى ذكر، وأعادت القضية إلى المحكمة المختصة من جديد. والسبب أنّ المحكمة أصدرت حكمها دون أن تطّلع على نتائج الفحص الكروموسومي والملفات الطبية الخاصة بالمدعية.
وقالت المحكمة إنّه كان يجب طلب هذه الفحوصات والتقارير الطبية أولاً للتأكد من حالة المدعية بدقة، خاصة أنّ الكروموسومات عنصر أساسي في تحديد جنس الإنسان، وأنّ المدعية نفسها ذكرت أنها أجرت هذا الفحص.
وكانت المدعية قد رفعت دعوى تطلب فيها تغيير جنسها واسمها، موضحة أنها وُلدت بحالة بين الذكورة والأنوثة، وأنها تشعر أنها ذكر منذ الطفولة، وأنها راجعت أطباء وتلقّت علاجاً هرمونياً وأجرت فحصاً قالت إنّ نتيجته أثبتت تحوّلها إلى ذكر. وقد وافقت محكمة الرصيفة على طلبها سابقاً وأيّدتها محكمة الاستئناف، قبل أن تنقض محكمة التمييز الحكم وتعيد القضية للنظر فيها مجدداً.
