وكالة عمرة الإخبارية – نشر ديوان التشريع والرأي مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026، متضمناً تعديل 29 مادة من القانون الحالي. ويُدخل المشروع الأصول الافتراضية ضمن نطاق الرقابة، ويوسّع صلاحيات تعقب الأموال وحجزها ومصادرتها، ويتيح تحقيقاً مالياً موسعاً في الأموال غير المتناسبة مع دخل المشتكى عليه، كما يفتح المجال لوضع قيود على المدفوعات النقدية عبر تنسيب اللجنة الوطنية لمجلس الوزراء. ويمنح المشروع المدعي العام صلاحية حجز الأموال دون إشعار المشتبه به، مع حق طعن للمتضرر خلال سبعة أيام، ويجيز امتداد المصادرة إلى ممتلكات أخرى للمدان إذا اقتنعت المحكمة بأنها ناشئة عن سلوك جرمي.
كما يوسّع المشروع عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بإضافة عدد من الجهات القضائية والرقابية، ويمنح وحدة مكافحة غسل الأموال شخصية اعتبارية واستقلالاً مالياً وإدارياً مع إعفائها من الضرائب والرسوم. ويلزم المشروع المنظمات غير الهادفة للربح بتدابير قائمة على المخاطر للحد من استغلالها، ويوسّع التعاون الدولي في استرداد الأصول وتبادل المعلومات، فيما يحدد وزارة العدل سلطة مركزية لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
