أصدرت المحاكم المختصة قرارين قضائيين يقضيان بحل حزبي “الوفاق” و”الغد”، وذلك في أعقاب دعويين أقامتهما الهيئة المستقلة للانتخاب استناداً إلى ارتكاب الحزبين مخالفات صريحة لأحكام قانون الأحزاب السياسية.
وتشير التفاصيل الإجرائية إلى أن تحريك الدعويين جاء على خلفية الامتناع عن تقديم الميزانيات والتقارير المالية المعتمدة في المواعيد القانونية المقررة، دون تقديم مبررات أو أسباب توضح تعذر التسليم للهيئة.
وعلى صعيد المسار القانوني للقرارات:
• حزب الوفاق: يُعد الحكم الصادر بحقه قراراً ألياً صادر عن محكمة البداية، وهو بانتظار انقضاء المهلة القانونية المقررة للطعن والبالغة 30 يوماً قبل اكتسابه الصفة القطعية.
• حزب الغد: بلغت القضيّة مراحلها القضائية الأخيرة بحالتها إلى محكمة التمييز، بانتظار صدور الحكم النهائي المبرم والبات في الدعوى.
