وكالة عمرة الإخبارية – أدخل مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026، المنشور على ديوان التشريع والرأي، أحكاماً جديدة توسع نطاق الرقابة المالية وتغطي الأصول الافتراضية، بالتوازي مع منح صلاحيات موسعة للتحقيق المالي وتعقب الأموال وحجزها ومصادرتها.
ويشتمل مشروع القانون، الذي يعدل القانون رقم 20 لسنة 2021 عبر 29 مادة تعديلية، على الآتي:
• توسيع الشمول والرقابة الرقمية: إدراج مزودي خدمات الأصول الافتراضية ضمن “الجهات المبلغة”، وإعادة تعريف تدابير العناية الواجبة لتشمل التحقق من المستفيد الحقيقي وهيكل الملكية.
• قيود المدفوعات النقدية: منح اللجنة الوطنية صلاحية التنسيب لمجلس الوزراء بحصر الدفع الإلكتروني لبعض السلع والخدمات، أو فرض حد أعلى للمدفوعات النقدية.
• صلاحيات التحقيق والمصادرة الموسعة: منح المدعي العام صلاحية إجراء تحقيق مالي موسع في الأموال التي لا تتناسب مع الدخل المشروع للمشتكى عليه، مع إمكانية امتداد المصادرة القضائية إلى ممتلكات أخرى للمدان إذا ثبت أنها ناشئة عن سلوك جرمي.
• رقابة المنظمات غير الربحية والصناديق: وضع إطار رقابي قائم على المخاطر للمنظمات غير الهادفة للربح (عبر سجل الجمعيات ودائرة مراقبة الشركات) لمنع استغلالها في تمويل الإرهاب، وتنظيم الشفافية للصناديق الاستئمانية.
• استقلالية الوحدة وتوسيع اللجنة: منح وحدة مكافحة غسل الأموال شخصية اعتبارية واستقلالاً مالياً وإدارياً مع ربطها بمحافظ البنك المركزي، وإتاحة وقف المعاملات المشبوهة لمدة تصل إلى 10 أيام، إضافة إلى توسيع عضوية اللجنة الوطنية لتمثيل قيادات قضائية وأمنية.
