وكالة عمرة الإخبارية – رُصدت زيادة ملحوظة في تساؤلات موظفي القطاع العام في الأردن بشأن أسباب تأخر صرف رواتب شهر أيلول/سبتمبر، وسط ترقب لإ صدور توضيح رسمي يحدد الموعد النهائي لإيداع المستحقات المالية في الحسابات البنكية.
ويأتي هذا الترقب نظرًا لكون الموعد المعتاد لصرف الرواتب الحكومية يوافق الحادي والعشرين من كل شهر. ويتطلع الشارع الوظيفي للوقوف على أسباب هذا التأخير وما إذا كان مرده إجراءات مالية وإدارية تنظيمية أم ترتيبات استثنائية طارئة، مع التأكيد على ضرورة ضمان انتظام جدول الصرف مستقبلاً.
وتكتسب هذه المطالبات أهمية متزايدة بالنظر إلى اعتماد شريحة واسعة من الأسَر الأردنية على الراتب الشهري المنتظم لتغطية التزاماتها الأساسية والمعيشية، في حين يُنتظر أن تعلن الجهات الحكومية المختصة الموعد الرسمي للصرف لحسم التكهنات وإعادة الانتظام للعملية المالية.