وكالة عمرة الإخبارية – قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها السادس لعام 2026، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 21 أيلول 2026.
وأوضح البنك المركزي في بيان له أن القرار يهدف إلى المحافظة على الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية وتنافسية الموجودات المقومة بالدينار الأردني، عبر مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات المالية الإقليمية والدولية والتعامل مع الضغوط التضخمية.
أبرز المؤشرات الاقتصادية المرافقة للقرار
• معدل التضخم: ارتفع إلى 2.20% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 (مقارنة بـ 1.86% للفترة ذاتها من عام 2025).
• حوالات المغتربين: نمت بنسبة 14.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 لتصل إلى 3.0 مليارات دولار.
• الصادرات الوطنية: ارتفعت بنسبة 7.2% لتسجل 6.6 مليارات دولار خلال أول 7 أشهر من 2026.
• الدخل السياحي: حقق نمواً بنسبة 2.9% خلال أول 8 أشهر ليبلغ نحو 5.6 مليارات دولار، مدعوماً بفرزة نمو بلغت 17% في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
تأثيرات القرار على القطاعات الاقتصادية (تحليل أثر 25 نقطة أساس)
| القطاع / المجال | طبيعة التأثير | التفاصيل والتداعيات |
| المقتنعون بالدينار (المدخرون) | إيجابي | زيادة العائد على الودائع والموجودات المقومة بالدينار، مما يعزز جاذبية العملة الوطنية ويحد من “الدولرة”. |
| المقترضون (أفراد وشركات) | سلبي نسبياً | ارتفاع تدريجي في كلفة القروض القائمة والمستقبلية، مما يزيد من كلفة خدمة الدين شهرياً. |
| القطاع المصرفي | متوازن | تحسن هامش الفائدة على التسهيلات الجديدة مع ارتفـاع تكلفة القروض على العُملاء. |
| التضخم والقوة الشرائية | إيجابي (كبح التضخم) | امتصاص جزء من السيولة النقدية للحد من الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار. |
خطة عمل سريعة للتعامل مع رفع أسعار الفائدة
1. مراجعة عقود القروض ذات الفائدة المتغيرة: التواصل مع البنوك للتحقق من الجدول الزمني لتعديل الأقساط أو مبالغ السداد.
2. إعادة التفكير في تثبيت الفائدة: دراسة خيار إعادة هيكلة القروض أو تحويلها إلى سعر فائدة ثابت إن أمكن لحماية التدفقات النقدية.
3. تحديث خطط الودائع والادخار: إعادة توزيع السيولة النقدية للاستفادة من معدلات الفائدة الجديدة المرتفعة على الودائع لأجل بالدينار.
