وكالة عمرة الإخبارية – تتجه المالية العامة الفرنسية نحو الضغط مجدداً مع توقعات بتسجيل الدين العام مستويات قياسية تناهز 119.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، متأثرة باتساع العجز المالي وارتفاع تكلفة الاقتراض في أسواق السندات الأوروبية.
أبرز الأرقام والتوقعات المالية (2019 – 2027)
|
المؤشر / السنة |
2019 (قبل الجائحة) |
2025 |
2026 (متوقع) |
2027 (متوقع) |
المستهدف (2029) |
|
نسبة الدين للناتج المحلي |
|
|
|
|
– |
|
عجز الموازنة |
– |
|
|
|
|
أهم المحاور والأسباب
1. تكلفة الاقتراض وفارق العائد:
o ارتفعت علاوة العائد على السندات الحكومية الفرنسية مقارنة بالنظير الألماني لتتجاوز نقطة مئوية كاملة (100 نقطة أساس)، وهو أعلى فارق منذ أزمة ديون منطقة اليورو.
2. خطط التقشف الحكومية:
o تسعى حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو لإدراج حزمة إجراءات لضبط الإنفاق وتقليص العجز بقيمة 54 مليار يورو (نحو 62 مليار دولار) ضمن موازنة 2027.
3. التحديات السياسية والاجتماعية:
o تواجه الحكومة عقبات عملية في تمرير قرارات خفض الإنفاق عبر برلمان منقسم سياسياً، بالتوازي مع ضغوط ضخمة على القدرة الشرائية للأسر وتكاليف المعيشة.
4. المحطات القادمة:
o تقديم مشروعي موازنة الدولة والضمان الاجتماعي إلى مجلس الوزراء في 1 أكتوبر المقبل تمهيداً لإحالتهما إلى البرلمان للدراسة والتصويت.
