وكالة عمرة الإخبارية – أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، خلال لقاء أعمال نظّمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أن المؤشرات الاقتصادية والقطاعية المسجلة خلال النصف الأول من العام الحالي تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواصلة النمو والتكيف رغم التحديات الإقليمية وسلاسل التوريد المعقدة.

أبرز المؤشرات التصديرية واللوجستية
• نمو الصادرات الكلية: ارتفعت بنسبة تجاوزت 14% خلال النصف الأول من العام الحالي، استمراراً للزخم التصديري بعد نمو بلغ 11.5% بين عامي 2024 و2025.

• الزيادة في الصادرات الوطنية وإعادة التصدير: سجلت الصادرات الوطنية نمواً بنسبة 6.2%، بينما قفزت عمليات إعادة التصدير بنسبة 44%، مما يعزز موقع المملكة كمركز لوجستي إقليمي.

• تنوع القطاعات المصدرة: شهد أكثر من 12 قطاعاً صناعياً زيادة ملحوظة في حجم صادراته.

• كفاءة ميناء العقبة: ارتفع حجم مناولة الحاويات بنسبة تجاوزت 5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

استراتيجية التوسع في الأسواق والاتفاقيات الجديدة
تستهدف الحكومة تنويع المنتجات والأسواق التصديرية عبر تحركات دولية مرتقبة:

• رواندا: العمل على توقيع اتفاقية تجارة تفضيلية قبل نهاية العام لدخول أسواق شرق ووسط أفريقيا.

• أوزبكستان: توقيع اتفاقية تجارة تفضيلية لتكون بوابة الصادرات الوطنية نحو آسيا الوسطى.

• الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: بدء مباحثات رسمية للتوصل إلى اتفاقية تجارية تفتح أسواقاً جديدة ذات قدرة شرائية عالية.
المشاريع الكبرى ورؤية التحديث الاقتصادي
كشف الوزير عن التوجه لإطلاق حزمة مشاريع استثمارية كبرى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) خلال 3 إلى 4 سنوات قادمة بحجم استثمارات يُقدر بنحو 10 مليارات دولار، وتشمل:

المشروع الهدف والأثر الاقتصادي
مشروع الناقل الوطني للمياه تأمين التزامات المملكة المائية المستدامة.
خط أنابيب الغاز (حقل الريشة) نقل الغاز لجميع المناطق، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي إلى 80% بحلول عام 2028.
مشروع مدينة المطار مركز حضري واقتصادي متكامل لاستيعاب النمو العمراني وتخفيف الضغط عن العاصمة عمان.