وكالة عمرة الإخبارية – أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده تستهدف التحول إلى اقتصاد حر ومفتوح، مع السعي لزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي لسوريا ليصل إلى 200 مليار دولار خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، وذلك عبر خريطة طريق انتقالية تركّز على جذب الاستثمارات الخارجية وتوسيع حركة التجارة الإقليمية.
وأوضح الشرع، خلال مشاركته في جلسة رئيسية ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي 2026 في دبي، أن الاقتصاد السوري انخفض من ذروته البالغة 60 مليار دولار في عام 2010 إلى نحو 20 مليار دولار في 2024، مؤكداً أن التقديرات الحالية تشير إلى إمكانية التعافي ووصول الناتج إلى 50 مليار دولار خلال العام الجاري 2026 تمهيداً لتحقيق الهدف الاستراتيجي.
المستهدفات الرقمية لحجم الاقتصاد
| الفترة / الحالة | حجم الاقتصاد (الناتج المحلي) |
| ذروة ما قبل الأزمة (2010) | 60 مليار دولار |
| تراجع النشاط الاقتصادي (2024) | 20 مليار دولار |
| التقديرات المستهدفة (2026) | 50 مليار دولار |
| الهدف الاستراتيجي (خلال 5 – 10 سنوات) | 200 مليار دولار |
أبرز القطاعات والركائز الاقتصادية
• الخدمات اللوجستية والنقل:
o تشغيل الممرات التجارية والموانئ كممر بديل للترانزيت الإقليمي بين الشرق والغرب.
o ربط ميناء جبل علي في دبي بـ ميناء طرطوس لدعم سلاسل التوريد والتبادل التجاري.
o الاستفادة من استثمارات شركة «موانئ دبي العالمية» في تطوير ميناء طرطوس.
• القطاع الزراعي والأمن الغذائي:
o رفع الكفاءة والاعتماد على التقنيات الحديثة لإنتاج غذائي يكفي 100 مليون نسمة.
o التوجه لنشاط إنتاجي وتصديري يغذي احتياجات أسواق المنطقة.
• الاستثمار المباشر والإعمار:
o فتح المجال أمام رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية والأوروبية.
o التركيز على مشاريع العقارات والسياحة والخدمات واستغلال رفع العقوبات الدولية لتسريع النمو.
