وكالة عمرة الإخبارية – اقترح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فكرة حصول بلاده على صفة “عضو منتسب” (Associate Member) في الاتحاد الأوروبي، في خطوة غير مسبوقة لتسريع إعادة توجيه بوصلة أوتاوا الاقتصادية والاستراتيجية نحو القارة العجوز، وذلك عقب تعثر وتدهور المفاوضات التجارية بشكل حاد مع الولايات المتحدة.
أبرز محاور التوجه الكندي نحو أوروبا
• دمج السوق والاقتصاد: فتح آفاق لربط كندا بالسوق الأوروبية الموحدة البالغة قيمتها 21 تريليون دولار.
• القطاعات الاستراتيجية: تعزيز التعاون المباشر في الصناعات الدفاعية، الذكاء الاصطناعي، وإمدادات المعادن الحيوية وطاقة الغاز المسيل بعيداً عن واشنطن.
• البنية التحتية والربط: بحث مشاريع إنشاء كابلات بحرية ومراكز بيانات شبكية وأقمار صناعية مشتركة عبر المحيط الأطلسي.
• الإعلان المرتقب: التحضير لإعلان تحالف استراتيجي شامل بين الجانبين في مجالات التجارة والدفاع والتكنولوجيا لتشكيل مظلة حماية ومواجهة الضغوط الاقتصادية.
العقبات والتحديات المتوقعة أمام الاندماج
المحور التحدي والمحتوى الإجرائي
المساهمة المالية احتمال إلزام كندا بالمساهمة المباشرة في ميزانية الاتحاد الأوروبي مقابل التسهيلات.
السيادة والتشريعات الحاجة إلى تقديم تنازلات سيادية والالتزام بالمعايير والأنظمة الداخلية الصارمة للتكتل الأوروبي.
خلفية التوتر مع واشنطن جاء التحول إثر فرض واشنطن رسوماً بنسبة 25% تصاعدت إلى 50% على الصلب والألمنيوم الكندي، وانهيار جولات المفاوضات أواخر أغسطس 2026.
