وكالة عمرة الإخبارية – نفى مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر فريحات، اليوم الخميس 3 أيلول 2026، الشائعات المتداولة عبر المنصات الرقمية حول فرض غرامات مالية على المواطنين والمقيمين في حال عدم تواجدهم بمنازلهم أو عدم إجابتهم عن بعض أسئلة الباحثين الميدانيين ضمن التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026.

 

أبرز التوضيحات والتأكيدات الرسمية

المحور التفاصيل والتوضيحات
موقف الغرامات لا توجد أي غرامات. الحالات المتعذرة تدخل ضمن “هامش الخطأ الإحصائي المتوقع” وتُعامل طبيعياً.
كوادر التعداد الباحثون الميدانيون هم من معلمي وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وهم خاضعون لتأهيل واختبارات جاهزية عالية.
آلية التعامل والزيارات تتاح مرونة كاملة لجدولة زيارات متعددة إذا تعذر استكمال جمع البيانات من المرة الأولى دون إحداث أي ضغوط.
طبيعة الأسئلة أسئلة التعداد واضحة وغير معقدة، وتعتمد الدائرة كلياً على الثقة بالبيانات التي يقدمها المواطنون والمقيمون.

الاعتذار والدور الوطني

  • توضيح وتطمين: قدّم د. فريحات اعتذاره عن أي سوء فهم ناتج عن تصريحات سابقة، مؤكداً احترام خصوصية الأسر والأفراد كاملة.

 

  • الأثر التنموي: دعت الدائرة كافة المواطنين والمقيمين لإظهار التعاون المعهود لاستكمال البيانات، لما لذلك من انعكاس مباشر على جودة التخطيط التنموي وتطوير الخدمات العامة في المملكة.