وكالة عمرة الإخبارية – أوضحت المديرة العامة بالوكالة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، وفاء المومني، تفاصيل مسودة التعليمات الجديدة الخاصة بالرقابة على استيراد المركبات (الكهربائية، الهجينة، والبنزين)، والتي نُشرت بهدف استمزاج رأي القطاع وأصحاب العلاقة قبل الاعتماد النهائي.

 

تفاصيل الأجور والآلية المقترحة في المسودة

البند / الخدمة قيمة الأجر المقترح آلية التطبيق والشروط
دراسة طلب موافقة الطراز 100 دينار • تُستوفى مرة واحدة للمستورد عن الطراز المحدد للتحقق من صحة وثائقه.

• يتيح الحصول عليها استيراد عدد غير محدود من المركبات من نفس الطراز دون تكرار رسم الـ 100 دينار.

• قيمة الأجر موحدة لكافة شهادات المنشأ (أوروبية، أمريكية، خليجية، سعودية).

• الموافقة مرتبطة بالمستورد نفسه؛ وفي حال استورد آخر نفس الطراز يقدّم طلباً مستقلاً.
الكشف الميداني عند الاستيراد 30 ديناراً • تُستوفى عند الوصول الفعلي للمنشأة الشاحنة.

• تُجرى من خلال اختيار مركبة واحدة للتحقق من مطابقتها الميدانية وأرقام الشاصي مع الموافقة المبدئية الممنوحة.

 

سياق القرار وأهدافه

  • توسع الرقابة: بدأت الرقابة على المركبات الكهربائية منذ منتصف 2024، ثم توسعت لتشمل البنزين والهايبرد، وكانت المؤسسة تدقق الشهادات والطلبات طوال الفترة الماضية مجاناً دون استيفاء أجور.
  • الهدف من المسودة: فتح باب الملاحظات والاعتراضات للجهات المعنية قبل الإقرار الرسمي، علماً أن المؤسسة لم تتلقَ أي اعتراضات على الأجور المقترحة حتى الآن.
  • النتيجة المتوقعة: تنظيم عملية الاستيراد وضمان مطابقة المركبات للسلامة والمواصفات المقرة قبل دخولها السوق المحلي.