وكالة عمرة الإخبارية – تابع جلالة الملك عبدالله الثاني تقدم سير عمل الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للنصف الأول من العام الحالي، مؤكداً ضرورة التركيز على المشاريع ذات الأثر المباشر والملموس على جودة حياة المواطنين، واستقطاب الاستثمارات التصديرية وشراكات القطاعين العام والخاص.

وقد لاقت التوجيهات الملكية إشادة واسعة من خبراء وممثلي الفعاليات الاقتصادية، الذين اعتبروها “خارطة طريق” للانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الأثر الميداني المباشر.

 

أبرز محاور التوجيهات الملكية ورؤية الخبراء

المحور / الجانب التفاصيل والمعطيات
التوجيهات الملكية السامية • تركيز مشاريع الرؤية على تحسين جودة حياة المواطنين بصورة ملموسة ومستدامة.

 

• استقطاب الاستثمارات الخارجية والداخلية، ولا سيما المشاريع التصديرية وشراكات (PPP).
الاستثمار والتصدير • العين أحمد الخضري (جمعية المصدرين): التصدير ركيزة لجلب العملات الأجنبية ومعالجة البطالة، مشدداً على توفير بيئة جاذبة للمستثمرين.
بيئة الأعمال والتنفيذ • أيمن العلاونة (رجال الأعمال الأردنيين): المتابعة الملكية تضمن إزالة المعيقات وتطبيق مؤشرات أداء قياسية تسرع إنجاز المبادرات.
قياس الأثر والحلول • م. موسى الساكت (خبير اقتصادي): النجاح يقاس بحجم الوظائف والدخل لا بعدد المشاريع، مقترحاً إنشاء مجلس أعلى للرؤية يتولى الإشراف الفني المستقل.

 

• م. فواز القطان (جمعية الرخاء): دعا للاستفادة من نتائج الزيارات الملكية (كزيارة الصين) ومؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي.
جذب رؤوس الأموال • د. عمر الغرايبة (جامعة آل البيت): التركيز على تجهيز مشاريع ذات دراسات جدوى كاملة لاستقطاب صناديق الثروة السيادية الخليجية في قطاعات الطاقة والمياه والنقل.

 

أهم المكاسب المتوقعة من تسريع الرؤية

  • توليد الوظائف: ربط المشاريع الاستثمارية بالقطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية لمواجهة تحدي البطالة.
  • تحسين الخدمات الأساسية: توجيه الإنفاق والمبادرات نحو قطاعات الطاقة، المياه، النقل، والبنية الرقمية.
  • تعزيز التنافسية الخارجية: بناء قوة تصديرية وطنية تستفيد من التسهيلات الشراكة الدولية والفرص المتاحة في الأسواق العالمية.